- با سقوط جمهوریت در افغانستان و تثبیت حاکمیت طالبان، موجی از نگرانی‌های امنیتی در منطقه شکل گرفته است. انتقال گروه‌های افراطی از سوریه، عراق و سومالی به افغانستان نه‌تنها تهدیدی برای ملت افغانستان است، بلکه زنگ خطری برای کشورهای همسایه‌ای است که با سکوت یا معامله‌گری، این روند را تسهیل کرده‌اند.
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، شمار جنگجویان داعش در افغانستان به حدود ۲۰۰۰ نفر رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد چشمگیر حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ است. همچنین، گزارش دبیرکل سازمان ملل تأکید دارد که جنگجویان سابق سوری، که در نبردهای داخلی آن کشور شرکت داشته‌اند، به افغانستان منتقل شده‌اند.
این انتقال نه‌تنها از نظر نظامی بلکه از منظر لجستیکی و اطلاعاتی، نیازمند هماهنگی‌های پیچیده‌ای است که بدون حمایت یا چشم‌پوشی برخی بازیگران منطقه‌ای ممکن نیست. طالبان اما این نگرانی‌ها را «بی‌اساس» می‌خواند و کشورهای منتقد را به تلاش برای «بی‌ثبات نشان دادن افغانستان» متهم می‌کند. این موضع‌گیری در تضاد با شواهد موجود است و نشان‌دهنده تلاش برای انکار واقعیت‌های امنیتی در منطقه است.
کشورهایی مانند ایران، پاکستان، روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی، پس از سقوط جمهوریت، امتیازاتی به طالبان اعطا کردند؛ از جمله بازگشایی سفارت‌ها، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، و حتی حمایت ضمنی در مجامع بین‌المللی. این اقدامات بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان افغانستان و پیامدهای بلندمدت آن انجام شد.
به گفته نماینده ایران در سازمان ملل، تهران از گزارش‌های معتبر درباره انتقال جنگجویان تروریستی از سوریه به افغانستان «عمیقاً نگران» است و آن را «تهدید مستقیم» برای ثبات منطقه‌ای می‌داند. با این حال، این نگرانی‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که با اقدامات عملی همراه شوند. سکوت یا مماشات در برابر گسترش افراط‌گرایی، به‌ویژه در کشوری که مرز مشترک با همسایگان دارد، می‌تواند به بحران‌های امنیتی فرامرزی منجر شود.
مطابق گزارش مؤسسه مطالعات راهبردی شرق، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بستری برای فعالیت آزادانه گروه‌هایی مانند القاعده و داعش خراسان تبدیل شده است. این گروه‌ها نه‌تنها از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده‌اند، بلکه منابع مالی خود را از طریق قاچاق، مالیات‌های غیررسمی و کمک‌های خارجی تأمین می‌کنند. این وضعیت، افغانستان را به «بهشت امن» برای تروریست‌های بین‌المللی بدل کرده است.
در همین گزارش آمده که ۲۸.۳ میلیون نفر از مردم افغانستان در سال ۲۰۲۳ نیازمند کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند. این بحران انسانی، در کنار تهدیدات امنیتی، نشان‌دهنده فروپاشی ساختارهای دولتی و اجتماعی در افغانستان است؛ ساختارهایی که کشورهای منطقه با بی‌توجهی به آن‌ها، عملاً در فروپاشی‌شان نقش داشته‌اند.
امنیت موقت و زودگذر کشورهای همسایه، که با معامله‌گری با طالبان حاصل شده، پایدار نخواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده که افراط‌گرایی مرز نمی‌شناسد. از حملات تروریستی در پاکستان گرفته تا تهدیدات مرزی در ایران و آسیای مرکزی، همه نشان‌دهنده آن‌اند که بی‌ثباتی افغانستان، به‌سرعت به بی‌ثباتی منطقه‌ای تبدیل می‌شود. به‌ویژه در آسیای مرکزی، کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان با چالش‌های امنیتی فزاینده‌ای مواجه‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که برخی گروه‌های افراطی در افغانستان، به دنبال نفوذ به این کشورها هستند تا پایگاه‌های جدیدی برای عملیات خود ایجاد کنند.
اگر کشورهای منطقه خواهان ثبات پایدار هستند، باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت و معامله‌گرانه فاصله بگیرند. ایجاد سازوکارهای امنیتی مشترک، فشار دیپلماتیک بر طالبان برای قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی، و حمایت از نهادهای مدنی افغانستان، می‌تواند گام‌هایی مؤثر در این مسیر باشد.
همان‌طور که در پند معروف آمده: «خود کرده را نه درد است و نه درمان». کشورهای منطقه باید بپذیرند که امنیت افغانستان، امنیت خودشان است. و اگر امروز در برابر ظلم به ملت افغانستان سکوت کرده‌اند، فردا ممکن است خود قربانی همان ظلم شوند.
- دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستان