افغانستان در چهار سال گذشته، تحت حاکمیت طالبان، دورانی از استبداد سیاسی، اجتماعی و مذهبی را تجربه کرده است که نه‌تنها بر زندگی روزمره شهروندان سایه انداخته، بلکه جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی را نیز به‌گونه بنیادین تغییر داده است.
بازگشت طالبان در اوت ۲۰۲۱، پایان یک جمهوری ناکام و آغاز یک امارت بسته بود؛ امارتی که بیش از آن‌که بر مشروعیت مردمی تکیه داشته باشد، بر زور، انحصار قومی و خوانش افراطی از دین استوار است. اکنون، پس از چهار سال، می‌توان روشن‌تر دید که حکومت طالبان چگونه ابعاد مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
در عرصه سیاسی، طالبان مدعی‌اند که امارت اسلامی افغانستان تجسم «حاکمیت شریعت» است، اما در واقع ساختار قدرت در دست حلقه محدود شورای رهبری و شبکه قومی-قبیله‌ای پشتون متمرکز است. حذف اقوام دیگر از ساختار قدرت، کنار گذاشتن احزاب سیاسی و سرکوب رهبران قومی و مذهبی نشان می‌دهد که افغانستان به‌سوی یک حکومت تک‌صدایی و تک‌قومی سوق داده شده است.
تجربه چهار سال اخیر نشان داده که طالبان نه به‌دنبال برقراری حکومتی همه‌شمول‌اند و نه حاضر به پذیرش قواعد دموکراتیک. آنان حتی وعده‌های اولیه خود مبنی بر تشکیل دولت مشارکتی را به فراموشی سپردند. پیامد این انحصار، افزایش نارضایتی اقوام تاجیک، هزاره، ازبک و ترکمن و رشد زمینه‌های مقاومت سیاسی و نظامی در بخش‌هایی از کشور است. هم‌زمان، دستگاه سیاسی طالبان در عرصه بین‌المللی نیز با چالش مشروعیت مواجه است، چراکه هیچ کشور مهمی حاضر نشده است حکومت آنان را به رسمیت کامل بشناسد.
در بُعد اجتماعی، حکومت طالبان جامعه افغانستان را با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. زنان، که پیش‌تر دست‌کم در شهرهای بزرگ از امکان آموزش، کار و مشارکت اجتماعی برخوردار بودند، اکنون تقریباً از تمام عرصه‌های عمومی کنار گذاشته شده‌اند. ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه، بستن دروازه مکاتب دخترانه، محدود کردن فعالیت‌های شغلی و منع حضور آنان در سازمان‌های بین‌المللی، به معنای از بین بردن نیمی از ظرفیت انسانی کشور است. افزون بر آن، فشار بر اقلیت‌های مذهبی مانند شیعیان هزاره، سیک‌ها و هندوها افزایش یافته و آنان بار دیگر به هدف حملات تروریستی و تبعیض ساختاری بدل شده‌اند.
جامعه مدنی افغانستان که طی دو دهه گذشته رشد نسبی داشت، اکنون یا به تبعید رانده شده یا در داخل به سکوت اجباری تن داده است. در نتیجه، فضای اجتماعی به‌شدت بسته و کنترل‌شده است؛ فضایی که به تعبیر برخی ناظران، نوعی «مهندسی اجتماعی به شیوه طالبان» است که در آن نقش‌ها، رفتارها و حتی پوشش مردم تحت کنترل مستقیم حکومت قرار دارد.
از نظر اقتصادی، افغانستان تحت طالبان با انزوای مالی و فروپاشی تدریجی ساختارهای توسعه‌ای روبه‌رو شده است. قطع کمک‌های خارجی که پیش‌تر ۷۵ درصد بودجه دولت را تأمین می‌کرد، اقتصاد را وارد بحرانی عمیق کرد. طالبان هرچند مدعی‌اند که درآمد داخلی را از منابعی چون گمرکات، مالیات و صادرات افزایش داده‌اند، اما این منابع برای تأمین نیازهای یک کشور ۴۰ میلیونی کفایت نمی‌کند. بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و وابستگی به کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل و نهادهای غیردولتی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. از سوی دیگر، تجارت غیرقانونی مواد مخدر، معادن و مسیرهای قاچاق به یکی از ستون‌های اصلی بقای اقتصادی طالبان تبدیل شده است. این وضعیت نه‌تنها مانع توسعه‌ی پایدار است، بلکه به تثبیت شبکه‌های فساد و اقتصاد زیرزمینی نیز انجامیده است.
در سطح ژئوپلیتیکی، طالبان افغانستان را دوباره به میدان رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشانده‌اند. پاکستان که در ابتدا امیدوار بود طالبان ابزاری برای نفوذ بیشتر در افغانستان باشند، اکنون با موجی از ناامنی‌های مرزی و حملات تحریک طالبان پاکستان مواجه است و روابطش با کابل به سردی گراییده است. چین با وجود نگرانی از حضور گروه‌های اویغور در خاک افغانستان، به‌دنبال بهره‌برداری از معادن و گسترش پروژه‌های اقتصادی در چارچوب کمربند و جاده است، اما هنوز اعتماد کامل به طالبان ندارد. ایران از منظر امنیت مرزها و مسئله‌ی آب هیرمند با طالبان در تنش مداوم است. روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز نگران سرایت افراط‌گرایی و بی‌ثباتی از افغانستان‌اند. در سطح جهانی، ایالات متحده و متحدان غربی خود را در وضعیتی دوگانه می‌بینند: از یک سو مایل نیستند طالبان را به رسمیت بشناسند، و از سوی دیگر نگرانند که فشار بیش از حد باعث رشد دوباره‌ی گروه‌های تروریستی فراملی مانند القاعده و داعش در افغانستان شود. این شرایط افغانستان را در وضعیت «نه صلح، نه جنگ» نگاه داشته است؛ جایی که هیچ قدرتی به‌تنهایی قادر به مهار بحران نیست.
چهار سال گذشته نشان داد که طالبان نه توانایی ارائه‌ی الگوی تازه‌ای از حکمرانی دارند و نه ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده‌ی جامعه‌ی چندقومیتی افغانستان. نتیجه، استمرار دور باطل استبداد، فقر، مهاجرت و انزوا بوده است. به‌رغم همه‌ی فشارها، اما جامعه‌ی افغانستان خاموش نشده است. نشانه‌های مقاومت فرهنگی، فعالیت‌های زیرزمینی آموزشی و اعتراض‌های پراکنده‌ی زنان و جوانان، حاکی از آن است که در دل جامعه هنوز شعله‌هایی از امید و مطالبه‌ی تغییر زنده است.
چهار سال حاکمیت طالبان را می‌توان آینه‌ای از بازتولید استبداد در افغانستان دانست؛ استبدادی که نه از مسیر مشروعیت مردمی، بلکه از انحصار قومی و قرائت افراطی از دین مشروعیت‌سازی می‌کند. این تجربه نشان داد که طالبان نه توانایی ارائه‌ی الگوی تازه‌ی حکمرانی دارند و نه ظرفیت پاسخ به نیازهای پیچیده‌ی جامعه‌ی چندقومیتی افغانستان. آنچه امروز دیده می‌شود، ترکیبی است از فقر فراگیر، انزوای بین‌المللی، شکاف‌های اجتماعی عمیق و بن‌بست سیاسی.
با این حال، تاریخ افغانستان بارها ثابت کرده است که هیچ نظام استبدادی در این سرزمین پایدار نمانده است. صداهای مقاومت، هرچند پراکنده و خاموش‌کردنی به نظر برسند، در عمق جامعه زنده‌اند. آینده‌ی افغانستان در گرو آن است که این صداها بتوانند به نیرویی سازمان‌یافته و آگاه بدل شوند و از دل تاریکی استبداد، روزنه‌ای برای آزادی و توسعه بگشایند. اگر چنین نشود، سایه‌ی طالبان همچنان بر سر کشور باقی خواهد ماند و افغانستان در چرخه‌ی بی‌پایان بحران، مهاجرت و انزوا گرفتار خواهد ماند. اما اگر جامعه‌ی افغانستان بتواند بار دیگر بر بستر مقاومت، همبستگی و بازاندیشی در سرنوشت خویش گام بردارد، تاریخ امکان عبور از این دور باطل و رسیدن به فردایی روشن‌تر را نیز فراهم خواهد کرد.
- دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستان