انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه‌عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بود که ساختار قدرت را از بنیان دگرگون ساخت و مسیر جدیدی را برای هویت ملی، مشروعیت سیاسی و روابط خارجی کشور رقم زد. این تحول، مجموعه‌ای از تضادهای بنیادین را در بطن جامعه نهادینه کرد؛ از جمله تقابل میان محور مذهبی شیعه و محور تمدنی فرهنگ، شکاف میان گفتمان امامت/امت فراملی با مفهوم دولت/ملت مدرن، و رقابت جناحی میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که رفتار حکمرانی را شکل داده‌اند.
این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی این تضادها و پیامدهای داخلی و بین‌المللی آن‌ها می‌پردازد و راهکارهایی برای خروج از بن‌بست و دستیابی به سناریوی بردبرد ارائه می‌دهد.
پس از انقلاب، مشروعیت سیاسی بر پایه ایدئولوژی دینی بنا شد. این محور مذهبی با فرآیندهای مدرنیزاسیون، عقلانیت علمی و معیارهای فرهنگی سکولار در تضاد قرار گرفت. نتیجه، دوگانگی در سیاست‌گذاری فرهنگی و انسداد در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و علمی بود. گفتمان سنت/مدرنیته به جای هم‌افزایی، به تقابل بدل و مانع شکل‌گیری سیاست‌های توسعه‌محور شد.
در همین راستا، گفتمان امامت و امت، با تأکید بر وحدت فراملی اسلامی، مرزهای ملی را کم‌اهمیت جلوه داد. در مقابل، دولت–ملت نیازمند مرزبندی حقوقی، تابعیت و مسئولیت‌پذیری شهروندی است. این تضاد، سردرگمی در هویت سیاسی شهروندان، تضعیف مشروعیت نهادهای دولتی و دشواری در ایجاد رضایت اجتماعی را به همراه داشته است. رقابت میان جناح‌ها در فضایی غیرشفاف و غیرحزبی، منجر به رفتارهای تاکتیکی و کوتاه‌مدت شده است. این رقابت، گاه منافع ملی را قربانی حفظ قدرت کرده و مانع اصلاحات ساختاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی شده است.
در سطح داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، هزینه‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های هسته‌ای موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت رشد اقتصادی شده‌اند. منابع مالی به پروژه‌های امنیتی و نظامی اختصاص یافته‌اند، در حالی‌که زیرساخت‌های عمومی دچار کمبود شدید هستند. دسترسی ناعادلانه به آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. ناامیدی بلندمدت، مشارکت مدنی را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی را فرسوده است. سیاست‌های فرهنگی تحمیلی مانند حجاب اجباری، شکاف‌های نسلی و طبقاتی را تشدید کرده‌اند. فرار مغزها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص، توان بازیابی اقتصادی را کاهش داده و آینده توسعه را با چالش مواجه ساخته است.
در سطح منطقه‌ای، سیاست خارجی ایران با حمایت از گروه‌های نیابتی و اتخاذ رویکرد بازدارنده، به تقابل با برخی دولت‌های عربی و شرکای غربی منجر شده است. این تقابل، با توجه به پیوندهای امنیتی میان آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه‌ای، احتمال درگیری نظامی و فشارهای حداکثری را افزایش داده است.
وابستگی راهبردی ایران به قدرت‌هایی چون روسیه و چین نیز در شرایط بحرانی نمی‌تواند تضمین‌گر کامل امنیت باشد. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در برنامه هسته‌ای، در غیاب گشایش سیاسی و اقتصادی، به هزینه‌ای سنگین بدل شده که بازده آن برای معیشت عمومی مشکوک است. فقدان سلاح هسته‌ای و استمرار تحریم‌ها موجب شده ایران کمربند امنیتی خود را در حوزه منطقه‌ای تقویت کند، اما این سیاست هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و دیپلماسی وارد کرده است.
در این میان، سه سناریوی محتمل برای آینده ایران قابل تصور است. نخست، سناریوی تعامل و همگرایی مشروط که در آن ایران رفتارهای هژمونیک منطقه‌ای را کاهش داده و در مقابل، غرب و بازیگران منطقه‌ای گشایش‌هایی اقتصادی و سیاسی را پیشنهاد دهند. این مسیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های امنیتی، بهبود شرایط معیشتی و بازیابی سرمایه انسانی منجر شود.
دوم، سناریوی انزوا و هزینه‌فزایی که در آن الگوی رقابت نیابتی ادامه یافته، تحریم‌ها تشدید شده و فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان افزایش یابد. این مسیر، نارضایتی داخلی را تشدید کرده و دولت را در معرض شکنندگی بیشتر قرار می‌دهد.
سوم، سناریوی درگیری نظامی و فروپاشی ساختاری که در آن رویارویی مستقیم یا نیابتی با یک بازیگر منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای به تخریب زیرساخت‌ها، مهاجرت گسترده و تغییرات ژئوپلیتیکی منجر شود.
برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی پیشنهاد می‌شود که بر اصلاحات ساختاری در حکمرانی داخلی، بازتعامل منطقه‌ای و بین‌المللی، و سیاست هسته‌ای واقع‌گرایانه تمرکز دارد. بازتعریف وظایف نهادهای مذهبی و مدنی، تقویت حاکمیت قانون و استقلال قضایی، و اولویت‌بخشی به هزینه‌های اجتماعی از جمله اقدامات ضروری در سطح داخلی هستند.
در حوزه فرهنگی، بازنگری در سیاست‌های اجباری و حرکت به‌سوی انتخاب‌محوری می‌تواند انسجام اجتماعی را بازسازی کند. در سطح بین‌المللی، پیشنهاد بسته‌های مرحله‌ای اعتمادسازی، استفاده از سازوکارهای چندجانبه و تنوع‌بخشی روابط خارجی از جمله گام‌های ملموس برای کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌هاست. در حوزه هسته‌ای نیز، انتقال منابع به پروژه‌های صلح‌آمیز و مذاکره شفاف درباره تضمین‌های عدم‌اشتعال می‌تواند زمینه‌ساز لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری باشد.
در پایان، ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد که حاصل سال‌ها تقابل هویتی، سیاست‌گذاری جهت‌دار و فشارهای خارجی است. دوگانگی مذهب و تمدن، و شکاف امامت و دولت باید از طریق بازتعریف نهادها و سیاست‌ها، تقویت پاسخ‌گویی و تمرکز بر منافع حیاتی مردم حل شود. راه‌حل استراتژیک مطلوب نیازمند اراده سیاسی برای مصالحه و تمایل متقابل بازیگران خارجی به ارائه تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی است. در غیر این صورت، منطقه در خطر فرو رفتن در چرخه‌ای از جنگ بی‌پایان و فقدان امنیت پایدار باقی خواهد ماند.
- دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستان