مقدمه
تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان در یک دهه اخیر، بهویژه پس از امضای توافقنامه دوحه در فبروری ۲۰۲۰، این کشور را وارد مرحلهای از بحران چندلایه، ساختاری و مزمن کرده است. توافقنامهای که در ظاهر با هدف پایان جنگ و آغاز روند صلح امضا شد، اما در عمل به مشروعیتبخشی تدریجی به امارت طالبان، تضعیف نظام جمهوریت و تسلیم اراده سیاسی ملت و اداره افغانستان به یک گروه تروریستی انجامید. این توافقنامه استعماری نهتنها صلح نیاورد، بلکه بنیانهای حقوقی، سیاسی و امنیتی دولت-ملت افغانستان را فروپاشاند. از اینرو، میتوان گفت ریشه اصلی بحران فعلی افغانستان در متن و روح اجرایی توافقنامه ننگین دوحه نهفته است.
صلح تحمیلی در برابر صلح پایدار
در ادبیات روابط بینالملل، صلح پایدار زمانی تحقق مییابد که مبتنی بر اراده ملتها باشد، دولت قانونی طرف اصلی مذاکرات قرار گیرد و اصول عدالت انتقالی، مشارکت سیاسی و حقوق بشر رعایت گردد. توافقنامه دوحه اما نمونهای کلاسیک از صلح تحمیلی بود؛ توافقی میان یک قدرت خارجی (ایالات متحده آمریکا) و یک بازیگر غیردولتی مسلح (طالبان)، بدون حضور دولت رسمی افغانستان و بدون نمایندگی واقعی ملت. این نوع توافق، نه بر پایه خواست مردم، بلکه بر اساس منافع قدرتهای بیرونی شکل گرفت و به همین دلیل، زمینهساز بحرانهای بعدی شد.
از «مذاکره صلح» تا «پروسه تسلیمی»
این توافقنامه سه روند خطرناک را نهادینه ساخت:
حذف دولت افغانستان از معادله سیاسی
برای نخستینبار در تاریخ معاصر افغانستان، دولت رسمی و منتخب از مذاکرات سرنوشتساز کنار گذاشته شد. این اقدام مشروعیت دولت جمهوریت را در داخل و خارج تضعیف کرد، طالبان را بهعنوان «طرف مشروع» جنگ ارتقا داد و اصل حاکمیت ملی افغانستان را نقض نمود.
مشروعیتبخشی تدریجی به امارت طالبان
اجراییسازی توافقنامه دوحه در دو سال پیش از سقوط جمهوریت، عملاً به آزادی هزاران زندانی طالبان، حذف فشارهای سیاسی و نظامی، تعامل رسمی دیپلماتیک با این گروه و بهرسمیت شناختن عملی آنها بهعنوان بدیل قدرت انجامید. این روند طالبان را از یک گروه تروریستی به یک بازیگر سیاسی مسلط تبدیل کرد.
فروپاشی روانی و نهادی نظام جمهوریت
توافقنامه دوحه روحیه نیروهای امنیتی، نهادهای دولتی و جامعه را تضعیف کرد. پیام روشن آن این بود که آینده افغانستان نه در کابل، بلکه در دوحه تعیین میشود. این وضعیت سقوط نظام را از درون ممکن ساخت، پیش از آنکه سقوط نظامی رخ دهد.
پیامدهای توافقنامه دوحه پس از سقوط جمهوریت
بحران کنونی افغانستان ادامه طبیعی همان روند است. امروز کشور با بحران مشروعیت سیاسی روبهروست؛ حاکمیتی که فاقد مشروعیت داخلی و بینالمللی است. انسداد کامل سیاسی، حذف اقوام، زنان و نیروهای سیاسی، بحران حقوق بشر و زنستیزی سیستماتیک، گسترش تروریسم فراملی از سوی داعش خراسان و القاعده، انزوای بینالمللی، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت گسترده نخبگان و سرمایه انسانی، همه پیامدهای مستقیم توافقنامهای هستند که طالبان را بدون پاسخگویی به قدرت رساند.
ضرورت الغا و بطلان توافقنامه دوحه
از منظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی، توافقنامه دوحه فاقد نمایندگی ملت افغانستان است، ناقض اصل حاکمیت ملی بوده و بهعنوان یک سند استعماری-امنیتی طراحی شده است. بنابراین لغو رسمی و اعلام بطلان این توافقنامه نخستین گام اساسی برای خروج از بنبست فعلی افغانستان محسوب میشود.
راهکارهای راهبردی
اعلام بطلان سیاسی و حقوقی توافقنامه دوحه باید بهعنوان یک اقدام ملی و تاریخی صورت گیرد. نیروهای سیاسی، نخبگان، جامعه مدنی و اپوزیسیون باید این توافقنامه را رسماً بهعنوان سند بحرانساز در حافظه حقوقی افغانستان ثبت کنند. این کار نهتنها مشروعیت طالبان را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینه را برای بازتعریف روند صلح بر محور ملت افغانستان فراهم میسازد.
بازتعریف روند صلح باید بر اساس نمایندگی واقعی مردم افغانستان انجام گیرد. تجربه توافقنامه دوحه نشان داد که گفتوگو با گروههای تروریستی مسلح، بدون حضور دولت قانونی و ملت، نتیجهای جز فروپاشی ندارد. بنابراین هرگونه مذاکره آینده باید با مشارکت مستقیم مردم و نهادهای مشروع سیاسی صورت گیرد تا صلح پایدار و مبتنی بر عدالت تحقق یابد.
ایجاد اجماع ملی فراگیر یکی دیگر از ضرورتهای راهبردی است. این اجماع باید همه اقوام، زنان، جوانان و جریانهای سیاسی را دربرگیرد تا نظام آینده افغانستان بر پایه مشارکت و عدالت شکل گیرد. بدون چنین اجماعی، هر طرح سیاسی در معرض شکست خواهد بود، زیرا تنها یک بخش از جامعه را نمایندگی میکند و دیگران را به حاشیه میراند.
فشار بینالمللی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. جامعه جهانی باید هرگونه تعامل با طالبان را مشروط به رعایت حقوق بشر، آزادیهای اساسی و پایان زنستیزی سیستماتیک کند. مقابله با روند نرمالسازی امارت طالبان در سطح بینالمللی ضروری است، زیرا مشروعیتبخشی به این گروه، بحران افغانستان را طولانیتر و پیچیدهتر خواهد کرد.
در نهایت، پیوند صلح با عدالت انتقالی یک اصل غیرقابل چشمپوشی است. بدون پاسخگویی طالبان در برابر جنایات گذشته، صلح پایدار ناممکن خواهد بود. قربانیان جنگ باید دیده شوند و حقوق آنان به رسمیت شناخته شود. عدالت انتقالی نهتنها به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک میکند، بلکه مانع از تکرار چرخه خشونت و بیعدالتی در آینده خواهد شد.
نتیجهگیری
توافقنامه ننگین دوحه نه نقطه آغاز صلح، بلکه نقطه آغاز فروپاشی دولت، حاکمیت و امید ملت افغانستان بود. این توافق روندی گامبهگام از تسلیم سیاسی را نهادینه کرد که در نهایت به سقوط جمهوریت و استقرار امارت طالبان انجامید. بحران امروز افغانستان، ساکنان یک فرهنگ کهن و تمدن پنجهزارساله را به چالش کشیده است. ادامه اجرای پروسه سیاسی یا حکومت همهشمول در چارچوب مواد توافقنامه دوحه، تکرار همان خطای راهبردی گفتوگوی صلح پیش از سقوط جمهوریت خواهد بود. از اینرو، لغو و بیاعتبارسازی توافقنامه دوحه پیششرط هرگونه تلاش واقعی برای نجات افغانستان از بحران و بنبست کنونی است. بدون این اقدام بنیادین، هر راهحل دیگری صرفاً بازتولید همان بنبست و اشتباه تاریخی جبرانناپذیر گذشته خواهد بود.
- دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستانGet the English text of this note from the link below:
Full_Doha_Agreement_Article.docx