در افغانستانِ چندقومی، سرشماری هرگز صرفاً یک عملیات آماری نیست. در بستر سیاسیِ ناپایدار و تاریخ پرتنش این کشور، شمارش نفوس می‌تواند به ابزاری برای بازتوزیع قدرت، مشروعیت‌بخشی به گروه‌های خاص و حذف تدریجی اقوام دیگر بدل شود. اعلام اجرای سرشماری توسط امارت طالبان، در ظاهر اقدامی اداری برای برنامه‌ریزی و توسعه است، اما در واقع می‌تواند آغازگر پروژه‌ای باشد که هدف آن تثبیت سلطه قومی و مهندسی جمعیت به نفع پشتون‌هاست.
این مقاله با نگاهی تحلیلی و تاریخی، به بررسی ابعاد پنهان این روند و پیامدهای آن برای اقوام اصیل افغانستان می‌پردازد.
اعلام اجرای سرشماری نفوس توسط طالبان پس از چند دهه، در سطح اعلامی می‌تواند نمودِ بازگشتِ ظرفیت‌های اداری و برنامه‌ریزی دولتی باشد. اما در افغانستانِ دارای تاریخچه‌ای طولانی از رقابت‌های قومی، مرزهای ترکیب جمعیتی و سیاست‌های جابه‌جایی اجباری، چنین روندهایی حامل بارِ نمادین و استراتژیکِ قدرتمندی هستند.
هر اقدام دولتی در زمینه احصا و ساماندهی جمعیت در افغانستان، علاوه بر اهداف توسعه‌ای، پیامدها و انگیزه‌های سیاسیِ قابل‌توجهی دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.
مقاله حاضر از دیدگاه نظریه‌های مهندسی جمعیت، قوم‌گرایی سیاسی و سیاست هویت بهره می‌گیرد. داده‌های آماری در جوامع متنازع، نه تنها بازتاب واقعیت، بلکه ابزار بازتعریف آن هستند. تحلیل مفهومی-تجربی مقاله مبتنی بر تاریخ سیاسی-اجتماعی افغانستان، تطبیق تجارب منطقه‌ای مشابه، و استنتاجِ منطقی از سازوکارهای اداری و سیاسی ممکن است. با پذیرش محدودیت‌های شواهد عینی، برخی از استنتاج‌ها به‌عنوان فرضیه‌های قابل آزمون مطرح می‌شوند.
در سده‌های اخیر، دولت‌ها و بازیگران خارجی در افغانستان از سیاست‌های جابه‌جایی جمعیت، اسکان اقوام هم‌پایه، تغییر مرزهای اداری و اعطای امتیازات اقتصادی برای شکل‌دهی ترکیب جمعیتی بهره برده‌اند. دوره‌های استعمار و نفوذ امپراطوری‌ها، و سپس مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی، ساختارهای هویتی و مرزبندی‌های قومی را پیچیده‌تر کرده‌اند. این تجربیات به تقویت ذهنیت‌های قبیله‌ای و ترس از «کاهشِ سهم» انجامیده‌اند. ابزارهای مدرن مانند سرشماری، نقشه‌برداری و نظام ثبت املاک نیز در خدمت اهداف سیاسیِ کاهش یا افزایش سهم گروه‌های خاص قرار گرفته‌اند.
اهداف اعلام‌شده‌ی طالبان برای سرشماری شامل فراهم‌سازی داده‌های پایه برای برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی، تعیین مرزبندی‌های اداری و ارتقای ظرفیت‌های آماری است. اما در پس این اهداف، انگیزه‌های پنهان و راهبردی نهفته‌اند. ارائه‌ی آمار رسمی می‌تواند ترکیب جمعیتی را به‌گونه‌ای بازنمایی کند که مشروعیت گروه حاکم را تقویت کرده و سهم اقوام دیگر را کاهش دهد. تغییر مبناهای تخصیص کرسی‌ها، تثبیت مرزهای امنیتی، کنترل فرهنگی و بازتعریف مالکیت زمین، همگی از اهداف احتمالی این پروژه‌اند.
سازوکارهای عملی پشتون‌سازی نیز به‌صورت هدفمند طراحی شده‌اند. از نحوه‌ی تعریف طبقات جمعیتی و طراحی پرسش‌نامه‌ها گرفته تا گزینش شمارنده‌ها از میان شبکه‌های حاکم، همه می‌توانند در جهت کاهش وزن آماری اقوام غیرپشتون عمل کنند. بازتعریف حوزه‌های انتخابیه، اسکان مهاجران پشتون در مناطق استراتژیک، صدور اسناد مالکیت و همزمانی تغییرات آموزشی با تقویت زبان پشتو، همگی بخشی از این مهندسی جمعیتی‌اند.
پیامدهای چنین روندی برای اقوام بومی افغانستان بسیار گسترده و نگران‌کننده است. در حوزه‌ی سیاسی، کاهش نمایندگی و مشروعیت‌بخشی به انحصار قدرت، در حوزه‌ی اقتصادی، محرومیت از منابع و انتقال مالکیت زمین، در حوزه‌ی فرهنگی، فرسایش زبان‌ها و نمادهای محلی، و در حوزه‌ی امنیتی، تشدید تنش‌ها، مهاجرت اجباری و تقویت مقاومت‌های محلی، همگی از نتایج محتمل این پروژه‌اند.
چالش‌های بلندمدت نیز بسیار جدی‌اند. حذف رسمی حقوق شهروندی، فروپاشی بافت‌های میان‌قومیتی شهری، تحریک تنش‌های منطقه‌ای، الگوسازی برای سایر بازیگران محلی و خطرات مربوط به امنیت داده‌ها، از جمله تهدیدهایی هستند که در صورت بی‌توجهی به شفافیت و نظارت مستقل، می‌توانند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شوند.
برای جلوگیری از این روند، مجموعه‌ای از شاخص‌های هشدار باید به‌دقت رصد شوند: ساختار پرسش‌نامه‌ها، ترکیب نیروی انسانی مجری، شفافیت داده‌ها، حضور ناظران مستقل، همزمانی تصمیمات اداری با نتایج سرشماری و گزارش‌های میدانی از تخلفات. این شاخص‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزارهای نظارتی برای جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی عمل کنند.
در سطح سیاست‌گذاری، اقدامات ضروری شامل انتشار روش‌شناسی کامل، مشارکت نمایندگان اقوام، استخدام متنوع نیروی میدانی، حفاظت از داده‌ها، قواعد شفاف برای بازتعریف مرزها و ایجاد مکانیزم‌های حل اختلاف است. در سطح بین‌المللی نیز، کمک‌های فنی باید مشروط به شفافیت باشند، نهادهای حقوق بشری باید نظارت کنند و ظرفیت‌سازی جامعه مدنی باید تقویت شود.
پیشنهادات پژوهشی نیز می‌تواند به فهم بهتر و مقابله‌ی علمی با این روند کمک کند. مطالعات میدانی درباره‌ی تأثیر سرشماری‌های پیشین، پژوهش درباره‌ی طراحی پرسش‌نامه‌های بی‌طرف، تحقیقات میان‌رشته‌ای درباره‌ی ارتباط داده‌های آماری با سیاست‌های زمین و ایجاد پایگاه داده مستقل، از جمله اقدامات پیشنهادی‌اند.
در چنین شرایطی، سکوت در برابر سرشماری جانبدارانه نه‌تنها به معنای پذیرش یک روند آماری نیست، بلکه به معنای پذیرش بازتعریف هویت ملی، حذف تدریجی اقوام اصیل و تثبیت انحصار قدرت است. اگر جامعه مدنی افغانستان، نخبگان فرهنگی، فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی در برابر این روند واکنش نشان ندهند، پیامدهای آن می‌تواند نسل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. سرشماری، اگر به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند به نقطه‌ی آغاز یک پروژه‌ی بلندمدت برای تغییر چهره‌ی اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل شود.
اقوامی چون تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها و نورستانی‌ها، نه اقلیت‌های قابل حذف، بلکه ستون‌های هویتی و تاریخی افغانستان‌اند. حذف یا تضعیف نقش آنان در ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه تهدیدی برای همزیستی، ثبات و آینده‌ی ملی محسوب می‌شود. افغانستان تنها زمانی می‌تواند مسیر توسعه‌ی پایدار را طی کند که همه‌ی اقوام آن با عزت، برابری و مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.
بدون اتخاذ سیاست‌های شفاف، مشارکتی و حقوق‌محور، سرشماری می‌تواند به ابزاری برای بازتوزیع نابرابر قدرت و بازنویسی تاریخ اقوام اصیل افغانستان تبدیل شود. این هشدار نه از سر بدبینی، بلکه از دل تجربه‌های تاریخی و تحلیل روندهای جاری برمی‌خیزد. اکنون زمان آن است که نهادهای مسئول، جامعه مدنی و وجدان بین‌المللی، با جدیت و مسئولیت‌پذیری وارد عمل شوند.
- دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستان