مقدمه
افغانستان در دو دهه گذشته، صحنه‌ای از امیدها، شکست‌ها، و بازی‌های پیچیده قدرت بوده است. اکنون، با افشاگری‌های زلمی خلیل‌زاد درباره توافق‌نامه دوحه، فصل تازه‌ای از بازخوانی تاریخ سیاسی کشور آغاز شده است. خلیل‌زاد مدعی است که داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی از ضمایم محرمانه توافق‌نامه دوحه آگاه بوده‌اند. این ادعا، اگر صحت داشته باشد، نه‌تنها اعتبار سیاسی این چهره‌ها را زیر سؤال می‌برد، بلکه مسئولیت تاریخی آنان در برابر ملت افغانستان را نیز سنگین‌تر می‌سازد. در این یادداشت، تلاش می‌شود تا نقش خلیل‌زاد، جایگاه عبدالله، و پیامدهای این افشاگری از زوایای مختلف بررسی شود.
زلمی خلیل‌زاد؛ میانجی صلح یا مهندس فروپاشی؟
زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات افغانستانی‌تبار، از جمله چهره‌هایی است که در ساختار سیاست خارجی ایالات متحده جایگاه ویژه‌ای دارد. او در دولت‌های بوش، اوباما و ترامپ، مأموریت‌هایی حساس را برعهده داشت؛ از سفارت در عراق و افغانستان تا نمایندگی در سازمان ملل. اما نقش او در مذاکرات صلح افغانستان، نقطه عطفی در کارنامه‌اش و در تاریخ معاصر افغانستان بود.
توافق‌نامه دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ میان آمریکا و طالبان امضا شد، در ظاهر یک توافق صلح بود. اما ضمایم محرمانه‌ای که هیچ‌گاه منتشر نشدند، به‌گفته برخی منابع شامل تعهداتی درباره تقسیم قدرت، آزادی زندانیان طالبان، تضمین‌های امنیتی برای رهبران این گروه، و حتی نقشه راه بازگشت طالبان به ساختار سیاسی کشور بود. خلیل‌زاد، به‌عنوان طراح این توافق، اکنون با افشاگری‌های خود نشان می‌دهد که نه‌تنها طالبان بلکه رهبران دولت افغانستان نیز در جریان این ضمایم بوده‌اند.
این پرسش مطرح است: آیا خلیل‌زاد صرفاً یک میانجی بود یا طراح سناریویی پیچیده برای تغییر ساختار قدرت؟ اگر او از ابتدا می‌دانست که توافق دوحه به فروپاشی جمهوریت منجر خواهد شد، مسئولیت اخلاقی و سیاسی‌اش در برابر ملت افغانستان چیست؟ آیا او در هماهنگی با نهادهای امنیتی آمریکا، نقشه‌ای برای انتقال قدرت به طالبان طراحی کرده بود؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که باید در سطح بین‌المللی و حقوقی بررسی شوند.
داکتر عبدالله؛ سکوتی که بوی رضایت می‌دهد
داکتر عبدالله عبدالله، چهره‌ای که سال‌ها به‌عنوان نماد مقاومت غیرپشتون‌ها در برابر انحصار قدرت شناخته می‌شد، پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ در کشور ماند و هیچ موضع‌گیری جدی علیه طالبان یا توافق‌نامه دوحه اتخاذ نکرد. این سکوت، در کنار افشاگری خلیل‌زاد، فرضیه هماهنگی پشت‌پرده را تقویت می‌کند.
در سیاست، سکوت در لحظات بحرانی معمولاً به معنای رضایت یا مشارکت است. عبدالله که در سه انتخابات ریاست‌جمهوری مورد حمایت گسترده اقوام تاجیک، هزاره و ازبک قرار گرفت، در لحظه‌ای که باید از مردم دفاع می‌کرد، ترجیح داد در سایه بماند. این رفتار، از دید بسیاری از ناظران، نشانه‌ای از آگاهی قبلی و هماهنگی با جریان‌های خارجی است.
نقش او در شورای عالی مصالحه، که پس از توافق دوحه ایجاد شد، نیز نشان می‌دهد که عبدالله نه‌تنها از مفاد توافق آگاه بوده بلکه در اجرای آن نیز مشارکت داشته است. این شورا، که قرار بود زمینه‌ساز گفت‌وگوی ملی باشد، عملاً به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به روندی تبدیل شد که در نهایت به فروپاشی جمهوریت انجامید.
از سوی دیگر، ماندن عبدالله در کابل برخلاف بسیاری از رهبران دیگر که کشور را ترک کردند، می‌تواند نشانه‌ای از تضمین‌های امنیتی و سیاسی باشد که از سوی آمریکا یا طالبان به او داده شده است. آیا عبدالله در ازای سکوت و همکاری، وعده‌هایی برای نقش‌آفرینی در ساختار آینده دریافت کرده بود؟ این پرسشی است که باید با بررسی اسناد و شهادت‌های رسمی پاسخ داده شود.
خیانت به اعتماد تاریخی اقوام غیرپشتون
داکتر عبدالله در سه انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹) با حمایت گسترده اقوام غیرپشتون وارد رقابت شد. در انتخابات ۲۰۱۴، او بیش از ۴۵٪ آرا را کسب کرد و در دور دوم نیز مدعی پیروزی بود. در انتخابات ۲۰۱۹ نیز با وجود اعلام نتایج رسمی به نفع اشرف غنی، عبدالله دولت موازی تشکیل داد. این حمایت‌ها عمدتاً از سوی تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها صورت گرفت که او را وارث آرمان‌های احمدشاه مسعود می‌دانستند.
اما اکنون، با افشاگری خلیل‌زاد، این اقوام احساس می‌کنند که قربانی یک بازی سیاسی شده‌اند. عبدالله که از آدرس این اقوام تغذیه سیاسی کرد، در نهایت با پذیرش توافق دوحه و سکوت در برابر طالبان، آرمان‌های ملی را قربانی کرد. این امر به‌ویژه برای تاجیک‌ها و نخبگان پنجشیر که سال‌ها از او حمایت کردند، تلخ و غیرقابل‌پذیرش است.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این نوع خیانت به اعتماد جمعی می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد؛ از بی‌اعتمادی به نخبگان گرفته تا انزوای سیاسی اقوامی که سال‌ها در ساختار قدرت مشارکت داشتند. همچنین، این تجربه می‌تواند موجب بازتعریف مفهوم رهبری ملی در میان نسل جوان شود؛ نسلی که دیگر حاضر نیست کورکورانه از چهره‌هایی حمایت کند که در بزنگاه‌های تاریخی سکوت می‌کنند.
مسئولیت تاریخی و آینده سیاسی
با توجه به اعترافات خلیل‌زاد، مردم افغانستان—به‌ویژه اقوام قربانی‌شده—حق دارند که در آینده درباره عملکرد و نقش داکتر عبدالله تصمیم‌گیری کنند. اگر این افشاگری‌ها به اثبات برسد، ممکن است سرنوشت سیاسی او به سرنوشت رهبران منفور تاریخ مانند صدام حسین، قذافی یا علی عبدالله صالح شباهت پیدا کند؛ هرچند قضاوت نهایی با مردم و تاریخ خواهد بود.
در تاریخ سیاسی افغانستان، کمتر چهره‌ای به اندازه عبدالله از حمایت مردمی برخوردار بوده است. اما اگر این حمایت‌ها به خیانت ختم شده باشد، بازخوانی نقش او در فروپاشی نظام جمهوری ضروری است. ملت افغانستان، به‌ویژه جوانان و نخبگان، باید با نگاهی نقادانه و تحلیلی، گذشته را بررسی و آینده را با آگاهی رقم بزنند.
همچنین، این تجربه باید به‌عنوان یک درس تاریخی در حافظه جمعی ملت ثبت شود: اعتماد سیاسی بدون شفافیت، می‌تواند به فاجعه ختم شود. نهادهای مدنی، رسانه‌ها، و دانشگاه‌ها باید نقش خود را در بازخوانی این تجربه ایفا کنند تا نسل‌های آینده از تکرار آن جلوگیری کنند.
جمع‌بندی
افشاگری زلمی خلیل‌زاد، نه‌تنها پرده از واقعیت‌های پنهان توافق‌نامه دوحه برداشت، بلکه اعتبار سیاسی چهره‌هایی چون داکتر عبدالله را به چالش کشید. اکنون زمان آن فرا رسیده که ملت افغانستان با چشمانی باز و ذهنی نقاد، گذشته را بازخوانی کرده و آینده را با مسئولیت‌پذیری رقم بزند. تاریخ، اشتباهات را فراموش نمی‌کند—اما ملت‌ها می‌توانند از آن درس بگیرند. عبدالله، اگر در مسیر خیانت گام برداشته باشد، باید پاسخ‌گوی اعتماد تاریخی مردمی باشد که او را رهبر ملی خود می‌دانستند.
- نوشته: دکتر خالدین ضیایی؛ رئیس اندیشکده تعلیمی ملت افغانستان